حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و اهمیت این مبحث در مدیریت انرژی بخش ساختمان توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح مهمترین سیاستگذاری‌ها در این بخش پرداخت.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال که منجر به خاموشی صنایع، ادارات و برخی فعالیت‌های جاری شد گفت: با توجه به وجود و لازم‌الاجرا بودن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارائه چهار ویرایش از این مبحث طی بیش از دو دهه گذشته، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با درک فوریت و ضرورت بحران ناترازی انرژی تدوین ویرایش جدید این مبحث را با قید فوریت در دستورکار خود قرار داده است.
مانی‌فر با تاکید بر اینکه ادامه روند کنونی باعث رسیدن به نقطه بازگشت‌ناپذیری در صنایع و بروز خسارت‌های شدید به تولید ناخالص ملی خواهد شد، افزود: رویکرد اصلی ویرایش جدید، تمرکز بر افزایش تحقق‌پذیری آن با تمرکز بر ۴ حوزه فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بی‌نقص‌ترین قوانین از نقطه نظر فنی، بدون وجود بستر مناسب برای تحقق‌پذیری در بخش‌های اجرایی، حقوقی (ضمانت اجرا) و اقتصادی (توجیه‌پذیر بودن) قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهند بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع برای نخستین بار، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین ویرایش پنجم مبحث را با نگاهی جامع‌تر و فراتر از بعد فنی در دستور کار خود قرارداده است و به منظور بسترسازی در تحقق‌پذیری آن، ابتدا با آسیب‌شناسی ویرایش چهارم، دلایل مختلف عدم تحقق پذیری آن را در ابعاد فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی شناسایی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
مانی‌فر گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین با تدوین نقشه راه مشخص اقدام به تشکیل کارگروه‌های مرتبط با موارد چهارگانه فوق کرده و از همه ظرفیت‌های موجود اعم از بخش‌های حاکمیتی و تخصصی در قوای سه‌گانه و نهادهای تخصصی استفاده می‌کند تا بتواند علاوه بر تقویت بعد فنی، زمینه‌ها و زیر ساخت‌های اجرایی موارد مندرج در مبحث را با استناد به قوانین موجود و الزامات ایجاد کند.
وی ادامه داد: به منظور اطمینان از تحقق‌پذیری بخش اجرایی، کارگروه حقوقی با تمرکز بر ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای اجرای تمامی ضوابط و بازدارندگی‌های لازم حقوقی، قضایی و قانونی ایجاد می‌شود تا استنکاف از الزامات مطرح شده تا حد ممکن غیر قابل انجام باشد.
به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با وجود تمامی الزامات حقوقی و بازدارندگی‌های قانونی، در صورت عدم مشارکت آحاد مردم، این طرح تحقق‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی در زمینه مشوق‌های اقتصادی در جهت توجیه‌پذیر کردن کاهش مصرف انرژی، ما نیز به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا ارتباط صنعت ساختمان را با بازار انرژی برقرار کنیم و با همکاری تمامی بخش‌های مربوطه تلاش می‌شود تا در کارگروه اقتصادی، زمینه بهره‌مندی از بازار انرژی کشور و تحقق درآمدزایی از محل مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌ها در کشور ایجاد شود و به تجارت انرژی در بخش ساختمان کمک کنیم.
گفتنی است، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو و نفت، انشعابات ساختمانی حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی کل کشور در طول سال و حدود ۷ درصد از کل مصرف انرژی کشور در ساعات اوج بار در تابستان امسال را به خود اختصاص داده اند.